رئیسکل بانک مرکزی از رشد ۳۷ درصدی ذخایر طلای بانک مرکزی ایران خبر داد و گفت: مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت بود که با افزایش ۵.۸ میلیارد دلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال گذشته به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسید.
جوان آنلاین: محمدرضا فرزین در پنجاه و سومین اجلاس هیات مدیره کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیا آخرین تحولات، اقدامات و دستاوردهای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ و ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و گفت: اقتصاد ایران طی دوره اخیر چالشهای متعددی عمدتاً متاثر از اعمال تحریمها و البته حمله تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را تجربه کرده است. رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در مواجه با نوسانات و اصطکاکهای به وقوع پیوسته و جاری، بر برقراری ثبات و تقویت رشد اقتصادی در چارچوب کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیمگری بازار پول و ارز و تامین مالی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و حمایت از معیشت خانوارها استوار بوده است.
به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته اجرای این سیاستها در ابعاد کلان از ابتدای دوره مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی در سال ۲۰۲۳ در قالب سیاستهای تثبیت اقتصادی حول سه محور “کنترل رشد نقدینگی”، “پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و بازار ارز” و “بازنگری در مقررات” در دست اقدام قرار گرفته بود که در دوره اشاره شده نیز متناسب با شرایط کشور ادامه یافته است.
وی تصریح کرد: اجرای سیاستهای بانک مرکزی در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز حول محورهای مدیریت مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیشبینیپذیر کردن وضعیت اقتصادی استوار شد.
فرزین اضافه کرد: بر این اساس، از جمله مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیشبینی پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، میتوان به تقویت نقش مرکز مبادله ارز و طلا ایران به منظور ایجاد مرجعیت قیمت و راهاندازی بازار ارز تجاری با تفکیک گروههای کالایی، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهمسازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی و پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و توسعه و تنوع بخشی به ابزارهای مالی به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز و کنترل ریسکهای مرتبط با آن اشاره کرد.
