با گسترش نقش بریکس در معادلات اقتصادی، سیاسی و بینالمللی و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این چارچوب، ابعاد همکاری میان اعضا دیگر محدود به روابط اقتصادی و سیاسی نیست. تجربه پیمانهای جمعی نظیر آسهآن و سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که هرچه مناسبات اقتصادی و انسانی میان کشورها افزایش یابد، نیاز به سازوکارهای مؤثرتر برای معاضدت قضایی، اجرای احکام، حل اختلافات تجاری، مقابله با جرایم فرامرزی و تبادل تجربه میان دستگاههای قضایی نیز بیشتر میشود.
از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۶ هند ریاست بریکس را بر عهده دارد و همکاری حقوقی و قضایی به یکی از محورهای جدی این دوره تبدیل شده است. برگزاری نشست وزرای دادگستری بریکس در گاندیناگار و سپس مجمع رؤسای قضایی بریکس در دهلی نو، نشاندهنده حرکت همکاریها از سطح گفتوگوهای سیاسی به سمت موضوعات عملیتر حقوقی و قضایی است.
در گفتوگو با محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، به بررسی اهمیت حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست رؤسای قضایی بریکس پرداختیم که مشروح آن در ادامه آمده است.