براساس بند (ز )تبصره یک لایحه
مذکور اجازه داده میشود؛کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه،وزارت
امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانههای ذیربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف
مدت ششماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
1. تسویه برداشتهای بیش از
مجوزهای قانونی دولت طی سالهای91- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین
بنزین و نفتگاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده
میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد
ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و
برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391
به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابهالتفاوت فروش داخلی
فرآوردههای نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و
دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی
فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
2. تسویه بدهی نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و
شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و
پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.
براین اساس در بند (الف) تبصره
یک این لایحه آمده است؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت
خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین میشود و مبالغ
مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
در بند (د) تبصره 1 آمده
است: نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و
فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و
زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند. تا سقف پانزده
هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:جلسه بعدی راس ساعت 14 برای بررسی بخش هزینه ای بودجه 96 برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛در بند الحاقی1تبصره
20 آمده است: دولت از طریق خزانهداری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل
یکدرصد (1%) از یکدوازدهم (1/12) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را از
حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع
ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح
کرد:نباید ایراد قانون اساسی به برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای اهدافی
همانند آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها گرفته شود؛چرا که با مقام
معظم رهبری دراین خصوص صحبت شده است،اما اگر در مخالفت یا موافقت با آن
نمایندگان اظهاراتی دارند می توانند بیان کنند.
– اعلام وصول سوال “حاجی
دلیگانی” نماینده شاهین شهر و میمه درمجلس از وزیر نفت درخصوص عدم عمل به
تعهدات وزارت نفت در قبال استخدام نخبگان و دانش آموختگان فارغالتحصیل
دانشگاه صنعت نفت.
در بند (ب) اصلاح شده تبصره 3
آمده است که به دولت اجازه داده میشود برای طرحهای زیربنایی و توسعهای
با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست
محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ
یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد
(5.000.000.000) دلار از دولتها،موسسات مالی خارجی و بینالمللی اقدام
نماید.
تبصره 4 و بندهای آن به شرح زیر اصلاح می شود:
به دولت اجازه داده می شود طبق
جدول زیر نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع
حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف های
704-310، 705-310، 706-310، 707-310، 708-310 و 709-310 این قانون واریز
نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول 7 و 9 این قانون
اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از
منابع محسوب می شود.
افزایش سرمایه صندوق نوآوری و
شکوفایی 200 میلیون دلار معادل ریالی 6.600 میلیارد ریال طرح های آبیاری
تحت فشار 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد ریال، طرح های آبرسانی
روستایی و توسعه شبکه های آن 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد
ریال، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 100 میلیون دلار معادل ریالی
3.300 میلیارد ریال، تقویت بنیه دفاعی 1300 میلیون دلار معادل ریالی 42900
میلیارد ریال، مقابله با ریزگردها 100 میلیون دلار معادل ریال 3.300
میلیارد ریال، جمع نیز 2300 میلیون دلار معادل ارزی و معادل ریالی آن نیز
75900 میلیارد ریال است.
در بند
الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف
است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (10)ریال از شرکت های
فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نزد خزانهداری کلکشور واریز نماید تا بهمنظور اجرای طرح پزشک خانواده،
پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه
هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات
بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت
پوشش نهادهای حمایتی و یا صعبالعلاج هزینه شود.
براساس بند 4 الحاقی تبصره 17 حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه
سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و
جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف
17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.
لازم به ذکر است که رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی 4 به
دلیل برخی ابهامات در مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی
این بند انجام داد و اظهار کرد که براساس تبصره 36 نباید رقم جدیدی برای
انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صکوک که در
سال 95 محقق نشده به سال 96 منتقل شود.
در بند الحاقی 5 آمده است: به
هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری
اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)
ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
بهفروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور
واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای
توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
گفتنی است؛در جریان بررسی این
بند “مهرداد بائوج لاهوتی” نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به
عنوان مخالف تأکید کرد: ما با فروش اموال مازاد وزارتخانهها مخالف
نیستیم،اما نباید به گونهای عمل کرد که پس از آن وزارتخانه چند برابر
هزینه کند نمونه آن را در واگذاری ساختمان بانک کشاورزی در خیابان کشاورز
شاهد بودیم که پس از فروش آن ساختمان در حال حاضر دولت به دنبال خرید
ساختمان مجللتری است.
همچنین؛”حسینعلی حاجی دلیگانی”
نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این بند
تصریح کرد:با فروش اموال مازاد این وزارتخانهها و افزایش سرمایه بانکهای
توسعه تعاون و پست بانک شاهد افتتاح شعبات بیشتری از این بانکها در
شهرستانها خواهیم بود که کار مردم را تسهیل خواهد کرد.
بر این اساس بند الحاقی مذکور
که درخصوص واریز درآمد حاصل از تراکنش های بانکی است به کمیسیون تلفیق
بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
گفتنی است؛در بند الحاقی 3
تبصره 17 آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری
الکترونیک، 10درصد(10%) درآمد حاصل از تراکنشها در نظام بانکداری
الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانهداری کل کشور واریز
کند.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1396 کل کشور دستور کار این جلسه است.