به گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان میدهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.
خارج نمودن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بیتوجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار میرود.
در همین چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را بهطور جدی تضعیف میکند.