خبرگزاری میزان_ پیرو شکایت از هیئت وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویبنامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
در رای مزبور آمده است:
اولا براساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمیتوانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع میشد.