رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند، اما رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، توانست خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون اخیر نسبت به اجبار قانونی اینماد باشد.
به گزارش سیتنا، طبق ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره دو این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.