به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، در رابطه با دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نوشت: اینترنت امروز دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بهتدریج به بخشی از زیرساخت زیست عمومی جامعه تبدیل شده است. حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، کسبوکار، آزادی بیان و خدمات عمومی با آن گره خورده و به همین دلیل، هر خبر مرتبط با این حوزه در کوتاهترین زمان ممکن در افکار عمومی و رسانهها بازتاب پیدا میکند و حساسیت اجتماعی بالایی برمیانگیزد.
شاید دقیقاً از همین زاویه باشد که خبر صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نیز در فضای رسانهای با این تلقی همراه شد که موضوع مستقیماً به سیاستهای اینترنتی یا محدودسازی دسترسی بینالملل مربوط است.
حال آنکه از منظر حقوقی، موضوع شکایت اساساً چیز دیگری اد اداری است، نه تصمیمی درباره اصل دسترسی مردم به اینترنت. بنابراین، تفسیر این تصمیم بهعنوان تقابل دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدودسازی دسترسی عمومی، با ماهیت حقوقی پرونده انطباق دقیقی ندارد.
در نهایت، مسئله اصلی در این پرونده نه تقابل دولت و قوه قضاییه، بلکه همان مسئله بنیادین حقوق عمومی است: ایجاد تعادل میان ضرورت اداره کارآمد کشور و ضرورت محدودماندن اقتدار عمومی در چهارچوب قانون. دولت برای اداره حوزه پیچیدهای مانند فضای مجازی، نیازمند سازوکارهای هماهنگکننده است؛ اما همین سازوکارها نیز باید همواره در معرض نظارت حقوقی باقی بمانند. هنر حقوق عمومی نیز دقیقاً در حفظ همین تعادل نهفته است؛ تعادلی که نه اداره کشور را مختل میکند و نه قدرت عمومی را بیضابطه رها میسازد.
۳۱۲۲۱