اقتصاد۲۴– مقایسه ارقام مختلف بودجه و عملکرد آن با اهداف برنامه ششم طی سالهای اخیر حاکی از آن است که همچون سالهای قبل، اتکا به منابع غیرواقعی (عمدتا منابع حاصل از نفت و مولدسازی) در شرایط تحریم و رکود اقتصای باعث انحراف شدید کسری تراز عملیاتی از اهداف برنامه شده است. به رغم تداوم مشکلات بسیار زیاد ناشی از کسری بودجه ساختاری چندین ساله اقتصاد ایران، تاکنون برنامهریزی جدی برای اصلاحات بودجهای و در راس آن کاهش وابستگی بودجه به نفت فراهم نشده است. بهطور کلی طی سالهای گذشته، کسری بودجه با روشهای غیر قابل تداومی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پوشش داده شده و عملا مساله کسری بودجه به صورت تشدیدشونده به سالهای بعد منتقل شده است.
در کوتاهمدت با توجه به ماهیت بخش عمده هزینههای دولت که شامل اقلام هزینهای با قابلیت تغییر اندک، همچون هزینههای پرسنلی و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بوده و بهعلاوه، بهدلیل تبعات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به نظر میرسد سناریوی کاهش هزینههای دولت متناسب با ابعاد کسری بودجه ناممکن است.
با فرض عدم کاهش هزینهها، طبعا افزایش منابع باید در دستور کار دولت قرار گیرد که شامل افزایش مالیات، فروش داراییهای مالی و فیزیکی، انتشار اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی و پیشفروش درآمدهای آتی از جمله نفت میشود. افزایش درآمدهای مالیاتی به میزانی که تکافوی منابع موردنیاز دولت را بدهد، نیازمند افزایش بیش از دوبرابری درآمد مالیاتی است که طبعا در شرایط رکودی دستنیافتنی است. از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی پیامدهای تورمی خواهد داشت، بنابراین بررسی راهکارهای تامین کسری بودجه دولت از محل فروش داراییها و انتشار اوراق بدهی اهمیت زیادی دارد.
بیشتر بخوانید: ریشه بحران افشای نام بدهکاران بانکی کجاست؟