یک کارشناس اقتصادی بر لزوم کنترل و مهار تورم پس از اجرای سیاست حذف ترجیحی تاکید کرد و گفت: برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی بر سفره مصرف کنندگان، لازم است افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال و افزایش مبلغ کالابرگ در پیش گرفته شود.
فتحالله بیات در گفتوگو با ایسنا، درباره راههای جبران اثرات اجرای سیاست حذف ترجیحی بر قدرت خرید و سبد معیشت مصرف کنندگان اظهار کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تاثیر گذار است و دولت با افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ و همچنین افزایش حقوق و دستمزدها میتواند تاثیرگذاری آن را بر سفره مصرف کنندگان و معیشت مردم کم کند.