جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجارهبها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجارهبهای ۱۴۰۳» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد، هزینه اجارهنشینی ۲۵درصد بهصورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجارهبها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.
مدیران بخش مسکن 26 استان کشور از ابتدای این هفته مامور «تعیین نرخ مجاز رشداجارهبها در سال 1404» شدند و جلسات خود را برای تعیین نرخ دولتی با هدف «تنظیم بازار» آغاز کردند. این اقدام در ادامه روندی است که متولی مسکن دولت در سال گذشته برای «تنظیم بازار» و کاهش تورم اجاره مسکن در کشور «سقف مجاز» 25درصدی رشد اجارهبها را تعیین کرد. اما نرخگذاری دولتی بازار اجارهبها در سال 1403 نشان میدهد، به جای «تنظیم» بازار اجاره، بیشتر آن را «تزئین» کرده است.