مطابق بررسی یک پژوهش در نشریه روند بانک مرکزی، کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدفگذاری تورمی را همزمان اتخاذ کردهاند، در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی بهکار گرفتهاند، از یکسو ثبات قیمتی بیشتری داشته و از سوی دیگر، نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را داشتهاند.
این پژوهش نشان میدهد دولت و بانک مرکزی در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، پیادهسازی قواعد مالی و هدفگذاری تورمی را باید بهطور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامههای عملیاتی سیاستگذاری مالی و پولی اجرا کنند.