اقتصاد۲۴- بیتا محسنی- در ماه های اخیر یک رکورد سنگین و اعجاب آور دیگر در حوزه مسکن ثبت شد و سرعت نسبی رشد اجارهبها در کشور رکورد ۱۳ ساله خود را شکست. بررسیها از روند افزایش هزینه اجارهنشینی نشان میدهد نسبت تورم اجاره به تورم عمومی در یکسال منتهی به آبان۱۴۰۳، به بیشترین میزان از سال ۱۳۹۰ رسیده است. در حال حاضر نرخ رشد اجارهبها ۱.۲۶ برابر نرخ تورم است؛ درحالیکه نیمه اول دهه ۹۰ همواره هزینه اجاره به اندازه نصف تورم افزایش پیدا میکرد. آنچه باعث شده است شاخص اجاره مسکن با رشد ۴۲ درصدی به عنصر داغ سبد مصرف خانوارها تبدیل شود به هر دو سمت عرضه و تقاضا مربوط است.
نتایج آمار رسمی از تورم اجاره مسکن در کشور حاکی است، مبالغ اجاره در قراردادهایی که در ماه میانی پاییز امسال بین موجر و مستاجر در مناطق شهری کشور منعقد شد، به طور میانگین ۱.۴ برابر قراردادهای ۱۴۰۲ بوده است.
هزینه اجارهنشینی از سال ۹۹ با جهش روبهرو شد؛ علت این جهش، اول تورم شدید مسکن سالهای قبل و ادامه آن تاکنون و سپس تورم عمومی بالا از سال ۹۸ به بعد است. این شرایط، اما در حالی است که مستاجرها از ابتدای تابستان سال جاری بسیار امیدوار بودند که «مصوبه دولت مبنی بر رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجارهبها در سال ۱۴۰۳» را در اجارهنامههای امسال خود ببینند، اما در نهایت دستور بیهوده نرخ دستوری نیز نتوانست مانع از رشد افسارگسیخته اجاره بها شود.
در همین حال، اما مجید گودرزی، کارشناس مسکن و همچنین کارشناس در حوزه جغرافیا و برنامهریزی شهری درباره شرایط موجود به اقتصاد ۲۴ میگوید: «در خصوص موضوع مسکن قرار بود دولت مطابق قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن و زمین و ملک، قیمت گذاری خودسرانه و افسارگسیخته ممانعت کند، اما در نهایت شاهد بودیم که هم قوه قضاییه و هم دولت در این خصوص واقعا کوتاهی کردند و به نوعی آنچه امسال در فصل اجاره مسکن رخ داد یک نوع دهن کجی آشکار موجران بود به قانون و در واقع دستگاههای نظارتی که قرار بود مانع از افزایش قیمتها در حوزه اجاره مسکن شوند و در این بین ناکام ماندند.»