22 مرداد 1404
دولت یونان در اقدامی که اعتراض کارشناسان و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، اعلام کرده است که از پابندهای الکترونیک برای نظارت بر مهاجرانی که در فهرست اخراج قرار دارند، استفاده میکند.
مهاجرانی که در یونان در فهرست اخراج قرار گرفتهاند، ملزم به استفاده از پابند برای تحت نظارت قرار گرفتن در محل اقامت موقت خود خواهند بود.
دولت یونان میگوید که این موضوع به آنها کمک میکند تا اخراجها را تسریع کنند. همچنین قرار است سیاستهای سختگیرانهتر در قبال مهاجرت تا پایان سال ۲۰۲۵ تصویب شود.
تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان گفت که اقدام نظارت با استفاده از پابند تحت مجموعهای از اصلاحات جدید معرفیشده توسط دولت یونان، با هدف جرمانگاری عدم رعایت دستورهای اخراج، اجرا خواهد شد.