دولت چهاردهم نخستین گزارش خود از روند اجرای برنامه هفتم را به مجلس ارسال کرد. در پیوست این گزارش حدود ۱۳۷ حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است.
جوان آنلاین: در حالی که تنها یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه کشور میگذرد، انتشار گزارش عملکرد سال نخست این برنامه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعلام غیرقابل اجرا بودن بخش مهمی از احکام و اهداف آن، پرسشهای جدی درباره رویکرد دولت مسعود پزشکیان نسبت به این سند بالادستی را در محافل کارشناسی و سیاسی ایجاد کرده است.
طبق قانون، دولت موظف است در پایان هر سال، گزارش پیشرفت اجرای برنامه توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در پایان شهریورماه امسال، دولت چهاردهم نخستین گزارش خود از روند اجرای برنامه هفتم را به قوه مقننه ارسال کرد؛ گزارشی که شامل یک پیوست تفصیلی نیز بوده و در آن، حدود ۱۳۷ حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است.
بر اساس این مستند، دولت تأکید کرده است که تحقق برخی از اهداف کلیدی برنامه هفتم بهدلایل اقتصادی، نهادی و محدودیتهای منابع، امکانپذیر نیست و لازم است بسیاری از مواد و تبصرههای برنامه مورد «اصلاح و بازنگری» قرار گیرد.
اما نکته قابل توجه، آن است که این رویکرد در حالی اتخاذ شده که مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاستجمهوری، بارها اعلام کرده بود برنامه اصلی دولت آینده همان برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس خواهد بود و دولت او قصد ندارد برنامهای موازی یا متفاوت با این سند ارائه کند. پزشکیان در مناظرهها و سخنرانیهای انتخاباتی تأکید داشت که اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم، محور اصلی سیاستگذاری دولت خواهد بود.