بسیاری از نمایندگان معتقدند قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن میتواند بسیاری از مشکلات بازار آشفته اجاره مسکن را حل کند، در مقابل این اعتقاد هم وجود دارد که تصویب قوانین به تنهایی کافی نیست و در کنار این موضوع اجرای درست قوانین و نظارت جدی هم اهمیت فراوانی دارد.
اصل ۳۱ قانون اساسی می گوید که « داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
این اصل از قانون اساسی به صراحت دولت را موظف کرده برای تامین مسکن مناسب برای خانوادهها تلاش کند، اصل و وظیفهای که بسیاری معتقدند در برخی دولتها مورد بی توجهی مسئولان و دولتمردان قرار گرفت و این بی توجهی هم به اعتقاد بسیاری برای مردم مشکل ایجاد کرده و موجب شده قشر زیادی از مستأجران نتوانند صاحب خانه شوند.
بی توجهی دولت روحانی به حوزه مسکن
دولت یازدهم و دوازدهم از دولتهایی است که در حوزه مسکن همواره مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس بود. علیرضا سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این از شکایت هایی که از حسن روحانی در خصوص ترک فعل دولتش شده، خبر داد ه بود که با نگاهی به گزارش این شکایت ها می بینیم بخش مسکن جایگاه ویژه ای در ترک فعل های دولت روحانی دارد.