اقتصاد۲۴– محمد آیتی: اواخر سال ۱۴۰۰، دولت تحتِ هدایت سیدابراهیم رئیسی همه تلاش خود را به کار بست تا مجلس را متقاعد به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی کند و با وجود مخالفتهای کمیسیون تلفیق و دیگر نمایندگان، بالاخره مجلس کوتاه آمد تا دست دولت برای کاری که در ذهنش بود باز باشد، اما به شرط اینکه زیرساختها آماده و قیمت کالاها با نرخ شهریور ۱۴۰۰، عرضه شود.
پس از گذشت چهار ماه از سال ۱۴۰۱ و با وجود آزادسازی قیمت کالاها که اثر منفیاش در دیگر اقلام و خدمات هم نمایان شد، حال دولت در پنجم مردادماه، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد؛ بند اول این اصلاحیه عنوان میکند: «در جزء (۱) بند (ص) تبصره یک، عبارتِ به نرخ پایان شهریور، حذف میشود.»
براساس قانون بودجه، دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به گونهای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ اما در اصلاحیهی پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ شده است.