به استناد ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند.
به گزارش سیتنا، قطع برق و گاز، چند سالی است که مهمان دائمی تابستان و زمستان صنایع شده است؛ اگرچه ده سال قبل و در جریان تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار، ماده 25 این قانون برای حل این معضل صنایع و با هدف متوقف کردن قطع برق، گاز و مخابرات صنایع و یا دستکم جبران خسارات صنایع در صورت قطع این خدمات، به تصویب رسید اما این ماده قانونی هیچوقت اجرا نشد.