اقتصاد۲۴- بندهای مالیاتی در بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهند در بودجه سال آینده، رشد منابع عمومی ۱۶.۷ درصد و رشد درآمدهای مالیاتی حدود ۵۰ درصد است.
به گزارش فرارو، بندهای مالیاتی در لایحه بودجه به شکلی تنظیم شده است که نرخ وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص درآمدهای مالیاتی کشور گفت: «در شش ماه اول سال جاری، درآمدهای مالیاتی کشور، به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانهدرشتها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «در هفت ماه ابتدایی سال با تقاطعگیری از دادهها و پایگاههای اطلاعاتی در اختیار، بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. به علاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.» اگر به آمارهای رسمی مالیاتی در کشور مراجعه کنیم، متوجه میشویم که سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از ۵ درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۱ پنج میلیون تومان بوده است با این حال در ۷ ماهه نخست سال جاری حاکی از رشد بیش از ۹۲ درصدی مالیات گیری از مشاغل است.
با توجه به این که بندهای مالیاتی در لایحه بودجه از اهمیت بسیاری برخوردار است، پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا تعیین نظام مالیات بر درامد با توجه به شرایط اقتصادی اقشار مختلف عادلانه تنظیم شده است و آیا میتوان روشهای اخذ مالیات از اشخاص و شرکتهای خصوصی را به شیوهای دیگر بازتعریف کرد؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
اشتباهات نظام مالیاتی بار تورم بر دوش ملت را سنگینتر میکندحسین راغفر به فرارو گفت: «همه کشورهای صنعتی دنیا، منابع بخش عمومی خود را از مالیات تامین میکنند. بنابراین، ایران نیز سالهای سال است تلاش دارد استقلال از وابستگی به نفت را انجام دهد این شعار از ابتدای انقلاب مطرح بود، اما هیچوقت آنگونه که انتظار میرفت، محقق نشد. علت این موضوع نیز مشخص است؛ ذینفعهای بزرگی در این زمینه وجود دارند که هیچگاه حاضر نمیشوند از منافع شخصی خود چشم پوشی کرده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند. به همین دلیل نیز، تا کنون این مسئله روز به روز بدتر شده و وابستگی اقتصاد به درامدهای نفتی بیشتر شده است، به نظر من، مشکل اساسی ما ساخت اقتصاد سیاسی کشور است که چرا نظام مالیاتی در کشور به نحو مناسبی سازماندهی نشده و شکل نگرفته و کماکان حامی منافع الیگارشها و افرادی است که به هر طریقی از شرایط موجود سود میبرند.»