دولت فرانسه از این پس و با اجازه دادگاه قانون اساسی این کشور میتواند شبکههای اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، رصد و بررسی کند.
به گزارش سیتنا به نقل از یورونیوز، مسئولان اداره گمرک و مالیات بر مبنای این حکم، اجازه مییابند که پروفایل کاربران، پستها و عکسهای حسابهای کاربری را به منظور اثبات درآمدهای اعلام نشده، بررسی کنند.