حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با با اتمام مهلت قانونی دولت برای معرفی گزینه وزارت اقتصاد به مجلس، اظهار کرد: به محض پایان مهلت قانونی معرفی گزینه وزارت به مجلس، سرپرست وزارتخانه امضاها و احکامی که صادر میکند اعتبار ندارد، مگر اینکه دولت برای ادامه کار سرپرست، از مقام معظم رهبری اذن بگیرد.
ادامه کار سرپرست وزارت اقتصاد غیرقانونی است
وی افزود: این زمان حتی شامل رای اعتماد کامل از مجلس نیز میشود بنابراین هر گونه دخل و تصرف سرپرست وزارت اقتصاد در امور وزارتخانه غیر قانونی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه دخل و تصور سرپرست وزارت اقتصاد در امور این وزارتخانه به دلیل اتمام مهلت سه ماهه، غیرقانونی است، گفت: زیرمجموعه و معاونتهای وزارت اقتصاد بعد از اتمام مهلت قانونی، نمیتوانند از دستورات سرپرست تبعیت کنند، ادامه این روند جرم است. مگر اینکه برای ادامه فعالیت سرپرست از مقام معظم رهضعیف را در دولت شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: این صحبتهای خانم سخنگوی دولت یک نوع گردن کلفتی در برابر قانون و مجلس است. بهتر است که ایشان از این گردن کلفتی دست بردارد!
به گزارش تابناک، امروز مهلت قانونی دولت برای معرفی گزینه وزارت اقتصاد به مجلس بعد از استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد به پایان میرسد و طبق قانون ادامه کار سرپرست در وزارتخانه غیر قانونی است و برای ادامه کار با سرپرست دولت باید از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد.
گفتگو: سجاد دهقانی