گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: اوضاع نا به سامان اقتصادی و رشد بی رویه نرخ نقدینگی در کنار افزایش رشد پایه پولی و خلق غیر هدفمند پول و ترزیق بی برنامه آن به بازار، دست گلی است که دولت با همکاری بانک ها ایجاد کرده است. در واقع بی برنامه بودن دولت در این عرصه ها اثر مستقیم و بلا واسطه ای در افزایش تورم و رشد قیمت ها داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، اگرچه وعده هدایت نقدینگی به سمت تولید بارها از سوی دولت مطرح شد و هیچگاه به مرحله اجرا نرسید اما با این حال رویه های نهادینه شده نقدینگیِ تورم زا در این سال ها به واسطه خواست دولت برای آرام سازی های موقتی همواره در دستور کار قرار گرفت و به اجرا رسید و آثار مخرب و خانمانسوز آن دامن مردم و جامعه را گرفت. بطوریکه می توان گفت افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر همواره بعنوان یکی از چالش ه.
در یک کلام اینکه دولت بعدی باید با ارائه دلالتهای سیاستی و تقنینی و طراحی الگوی های جدید در خلق پول به اصلاح نظام بانکی بپردازد تا از این طریق هم به هدف پایان دادن به افسار گسیختگی های بانکی دست یابد و هم خط بطلانی بر سیاست اشتباه سالمسازی نقدینگی بکشد. از سوی دیگر نیز خواهد توانست آنچه در ذیل نقدینگی به سمت ساخت و ساز در پروژه های عظیم ساختمانی رفته است را به سمت تولید هدایت کند.
دولت بعدی باید از طریق قانون و قدرت، سدی محکم در برابر افسارگسیختگی های بانکی ایجاد کند
اوضاع نا به سامان اقتصادی و رشد بی رویه نرخ نقدینگی در کنار افزایش رشد پایه پولی و خلق غیر هدفمند پول و ترزیق بی برنامه آن به بازار، دست گلی است که دولت با همکاری بانک ها ایجاد کرده است.
اوضاع نا به سامان اقتصادی و رشد بی رویه نرخ نقدینگی در کنار افزایش رشد پایه پولی و خلق غیر هدفمند پول و ترزیق بی برنامه آن به بازار، دست گلی است که دولت با همکاری بانک ها ایجاد کرده است.