یک کارشناس اقتصاد با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره اندازه دولتها در اقتصادهای مختلف، معتقد است مقایسه صرف سهم دولت از اقتصاد کشورها نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش کارآمدی اقتصادی باشد؛ چراکه آنچه سرنوشت منابع عمومی را تعیین میکند، نه فقط میزان حضور دولت، بلکه کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی و نحوه تبدیل منابع عمومی به خدمات و سرمایه مولد است.
مهرزاد علیجانی، یک کارشناس اقتصاد، در گفتوگو با «صفحه اقتصاد» اظهار کرد: تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد میتوان دولتی با سهم قابل توجه از اقتصاد داشت، اما همزمان از رشد اقتصادی، نوآوری، رفاه اجتماعی و بخش خصوصی پویا نیز برخوردار بود. تفاوت اصلی در این است که منابعی که از شهروندان و بنگاهها دریافت میشود، چگونه هزینه و چه میزان از آن به افزایش بهرهوری اقتصاد بازمیگردد.