اقتصاد ۲۴؛ میناسادات حسینی- اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنشهای مختلف مواجه شده است. وی با بیان اینکه دولت باید بداند پول را به چه کسی میدهد و چه نفعی برای مردم دارد، گفت: «سعی کردیم واسطهها را حذف کنیم و پول را به ذی نفع نهایی برسانیم. به طور میانگین نرخ تورم سال ۱۴۰۵، بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و سال آینده ۱.۵ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که نرخ تورم برای شرایط کنونی حدود ۲۰ درصد پیشبینی میشد؛ اما حال که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را برای سال آینده ۴۰ درصد عنوان میکند، مشخص نیست که این نرخ از چه اعداد و ارقامی سر درخواهد آورد.
در این میان، در آذر ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۵۲.۶ درصد اعلام شد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
بدون تردید در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده است، تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را بیشتر میکند. عقبماندگی دستمزدها از تورم، معیشت حقوقبگیران را تضعیف میکند، کیفیت ارائه خدمات در بخشهای حیاتی چون بهداشت، آموزش و امنیت را کاهش میدهد، امکان انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را غیرممکن میکند و با تخریب موازنه بودجه خانوادهها، رکود را عمیقتر و درآمدهای دولت را نیز در بلندمدت بیش از پیش کاهش میدهد.