به گزارش گروه انرژی بولتن نیوزحجتالاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی ایجادشده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانونگذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.
وی افزود: اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانونگذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تأیید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمیکند اما وقتی در سیاستگذاریهای کلان تصریح شده است که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینههای دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که اگر مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، چرا طرح ساماندهی بازار خودرو که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، از سوی این مجمع خلاف سیاستهای کلی نظام شناخته شد، عنوان کرد: در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تأمین شود، در حالی که اصلاً چنین قانونگذاریای اولاً ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آییننامهای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما بهمیزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد، بنابراین نهتنها از این محل واردات قابلتوجهی صورت نمیگرفت بلکه انتظار کاذبی نیز میان مردم پدید میآورد.