روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطح باشد. در اسفند نهاد نظارتی دولت پرونده را تقدیم قوه قضائیه کرد و قرارهای لازم صادر شد.
جوان آنلاین: پیشبینی میشود مجموع اموالی که در خصوص پرونده «چای دبش» شناسایی شده است، حقوق و منابع مالی ازدسترفته را جبران کند.
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مصوبههای امروز (دیروز) دولت، در جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و صنایع دستی خرد و متوسط بود که بر اساس آن مقرر شد، بانک مرکزی با نرخهای توافقی، رفع تعهد ارزی آنها را بپذیرد. ویافزود: در واقع بر اساس این مصوبه، به مجموعههای صنایع دستی و دانشبنیان کمک خواهد شد و زمان و مهلت بیشتری برای رفع تعهدات ارزی به آنها داده میشود، همچنین روشهای بیشتری برای رفع تعهدات ارزی آنان در نظر گرفته شد.
بهادریجهرمی تأکید کرد: قطعاً این تسهیلات بیشتر، موجب افزایش صادرات محصولات شرکتهای دانشبنیان و صنایع دستی خواهد شد.
وی گفت: همچنین در جلسه هیئت وزیران، مصوبه حمایتی در جهت حمایت از نهضت ملی مسکن به تصویب رسید و تأمین فولاد و سیمان برای ساختوساز مسکن حمایتی تضمین شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: وزارت نیرو و صمت مکلف شدند نیازهای لازم را برای تأمین فولاد و سیمان تأمین کنند، بنابراین بورس کالا مکلف شد فولاادریجهرمی گفت: پروندههایی داشتیم که بعد از ۱۵ – ۱۰ سال تازه میگویند منابع برگشت. طبق گزارش وزارت اطلاعات مطابق اموالی که شناسایی شده، پیشبینی میشود منابعی که تفویضشده، جبران شود. دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود، به همان سرعت، رسیدگی به پرونده را در دستور کار دارد.
وی تصریح کرد: نباید پروندهها با همدیگر خلط شوند. فضای حاکم بر این پروندهها کاملاً متفاوت و تصمیمها مدیریتی بوده و نگاه دولت، تصمیمگیری در حوزه کنترل نهادهای اساسی بوده است، اما عزیزان نظر متفاوتی داشتند که به صدور رأی هم منجر شده بود و آن را جرم تلقی کرده بودند، در حالی که موضوع متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده است و بیشتر به تخلفات فردی برمیگردد.
سخنگوی دولت گفت: بسیاری از حقوقدانان و نهادهای نظارتی درون و بیرون دولت، اظهار نظر رسمی کردهاند که در آن پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.