وی ادامه داد: در این راستا برخی موسسات و بانکها عنوان میکردند خصوصی هستند تا دیوان محاسبات برای تحقیقات ورود نکند، ولی دیوان بر اساس اینکه ۶۰ درصد سهام واگذار شده و ۴۰ درصد هنوز متعلق به دولت است یا قسمتی مربوط به سهام عدالت است که متولی آن دولت بود، ورود کرد و گزارشی را در مجلس خواند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه مواردی دیده شد تا دریافتی همه مدیران شفاف باشد، افزود: این موارد تقریبا راه را برای دریافت حقوقهای نجومی بسته است تا بعد از اجرا ببینیم مفری وجود دارد یا خیر. فعلا براساس پیش بینیهایی که میشود قانون کاملا در جهت شفاف سازی حرکت کرده و همه را مقید کرده تا گزارش بدهند.
امیرحسنخانی درباره اینکه چرا سامانه شفافیت هنوز راه اندازی نشده، گفت: این سامانه هنوز شکل نگرفته و علتش هم این است که برنامه ششم اجرایی نشده است؛ مجلس قوانین را تصویب میکند و دولت باید آنها را ابلاغ کند. براساس قانون، اگر دولت یک مدتی ابلاغ نکند خود رئیس مجلس این کار را میکند؛ قانون برنامه ششم هم به چنین سرنوشتی دچار شد.