دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۹:۱۰
در حکمرانی امروز، اطلاعرسانی دیگر یک فعالیت جانبی و تشریفاتی نیست؛ بخشی از فرآیند حکمرانی است. دولتی که نتواند سیاستها، تصمیمها و اقدامات خود را به موقع، دقیق، شفاف و قابل فهم برای جامعه توضیح دهد، عملاً بخشی از ظرفیت حکمرانی خود را از دست داده است. مشکل اطلاعرسانی دولت در ایران را نمیتوان صرفاً به ضعف یک روابط عمومی، عملکرد یک سخنگو یا کمکاری یک رسانه نسبت داد. مسئله، بیش از هر چیز، به ساختار و معماری نظام ارتباطی دولت بازمیگردد؛ ساختاری که در آن واحدها، معاونتها، شوراها و مجموعههای متعدد در حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی فعالاند، اما الزاماً یک فرماندهی واحد و پاسخگو وجود ندارد. در چنین شرایطی، هر دستگاه روایت خود را تولید میکند، هر مدیر ممکن است از زاویه خود با افکار عمومی سخن بگوید و گاه یک موضوع واحد با چند ادبیات و حتی چند پیام متفاوت مطرح میشود. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، نه افزایش اطلاعرسانی، بلکه افزایش ابهام است.
در سالهای گذشته نیز برای حل این مشکل، ساختارهایی مانند شورای اطلاعرسانی دولت ایجاد و وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی اطلاعرسانی دولت به آن سپرده شده است. حتی در مقررات موجود، بر اجرای سیاستها و خطمشیهای ابلاغی شورای اطلاعرسانی دولت تأکید شده است. اما تجربه نشان داده است که صرف ایجاد شورا یا ابلاغ بخشنامه، بدون یک مرکز قدرتمند، حرفهای و پاسخگو برای فرماندهی ارتباطات دولت، الزاماً به هماهنگی منجر نمیشود. دولت امروز بیش از هر زمان دیگری به یک «مرکز فرماندهی ارتباطات» نیاز دارد؛ مرکزی که پیش از وقوع بحران، افکار عمومی را رصد کند، پیام دولت را طراحی کند، روایتهای رقیب را بشناسد و در زمان مناسب پاسخ دهد.
اطلاعرسانی نباید پس از تصمیم دولت آغاز شود؛ روابط عمومی و ارتباطات باید از مرحله تصمیمسازی در کنار دولت حضور داشته باشد. به تعبیر یکی از مسئولان حوزه اطلاعرسانی دولت، روابط عمومی نباید صرفاً «آتشنشان» باشد، بلکه باید از ابتدای فرآیند تصمیمسازی در کنار مدیران قرار گیرد.
از این منظر، پیشنهاد تشکیل «معاونت اطلاعرسانی رئیسجمهور» را باید نه ایجاد یک ساختار اداری جدید، بلکه تلاشی برای پایان دادن به ساختارهای موازی و پراکنده تلقی کرد. این معاونت باید عالیترین مرجع سیاستگذاری و هماهنگی ارتباطات دولت باشد و مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور فعالیت کند. سخنگوی دولت، شورای اطلاعرسانی، مرکز ارتباطات، رسانههای رسمی دولت و شبکه روابط عمومی دستگاههای اجرایی باید در یک منظومه واحد و تعریفشده فعالیت کنند.
در چنین مدلی، هر وزارتخانه همچنان روابط عمومی خود را خواهد داشت، اما سیاست ارتباطی آن باید بخشی از سیاست ارتباطی واحد دولت باشد؛ نه اینکه هر دستگاه برای خود رسانه، روایت، پیام و استراتژی مستقل داشته باشد. اصل اساسی باید ساده باشد: یک دولت، یک راهبرد ارتباطی و پیامهای هماهنگ.این به معنای حذف صدای وزارتخانهها یا محدود کردن آزادی رسانهای نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از موازیکاری در اطلاعرسانی رسمی دولت است.
امروز حتی ممکن است یک معاونت، دفتر، شورا یا مجموعهای با عنوان ارتباطات و اطلاعرسانی، بدون آنکه دقیقاً مشخص باشد مرجع نهایی تصمیمگیری کجاست، به تولید پیام و مدیریت رسانه بپردازد. چنین ساختاری نهتنها هزینهزاست، بلکه مسئولیتگریزی را نیز افزایش میدهد؛ زیرا در زمان موفقیت، همه مدعی نقشاند و در زمان بحران، مسئول مشخصی وجود ندارد.
راه اصلاح، اضافه کردن یک واحد جدید به این مجموعه نیست؛ بلکه دقیقاً برعکس، باید واحدهای موازی حذف و مأموریتها تجمیع شوند. دولت باید از «تکثر نهادهای اطلاعرسان» به سمت «تمرکز مسئولیت و توزیع اجرا» حرکت کند. معاونت اطلاعرسانی رئیسجمهور میتواند مغز ارتباطی دولت باشد؛ شورای اطلاعرسانی نقش سیاستگذار و مشاور را ایفا کند؛ سخنگوی دولت چهره اصلی پاسخگویی باشد و روابط عمومی دستگاهها نیز بازوی اجرایی این سیاست واحد در وزارتخانهها و سازمانها باشند. در این مدل، دولت صاحب یک اتاق فرمان ارتباطی خواهد بود؛ اتاقی که بهصورت شبانهروزی رسانهها، شبکههای اجتماعی و افکار عمومی را رصد کند و اجازه ندهد دولت در برابر موجهای خبری و بحرانهای اجتماعی منفعل شود.
زیرا یکی از بزرگترین آسیبهای نظام اطلاعرسانی، «انفعال» است؛ اینکه دولت منتظر بماند خبری منتشر شود، شایعهای شکل بگیرد، افکار عمومی قضاوت کند و سپس روابط عمومی وارد میدان شود.
اطلاعرسانی حرفهای باید پیشدستانه باشد، نه واکنشی.دولت باید روایت خود را پیش از آنکه دیگران درباره عملکردش روایت بسازند، برای مردم توضیح دهد. البته این روایت نباید به تبلیغات و بزرگنمایی تبدیل شود؛ اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که اطلاعرسانی با واقعیت فاصله نداشته باشد. شفافیت، سرعت، صداقت، پاسخگویی و استمرار باید پنج اصل نظام جدید ارتباطی دولت باشند. در نهایت، مسئله امروز دولت کمبود «رسانه» نیست؛ کمبود «هماهنگی» است. کمبود «خبر» نیست؛ کمبود «راهبرد» است. کمبود «ساختار» نیست؛ بلکه تعدد ساختارهای موازی است.
دولت برای ارتباط مؤثر با جامعه، بیش از هر چیز به یک فرماندهی واحد، مسئولیت مشخص و نظام ارتباطی منسجم نیاز دارد. بنابراین، تشکیل معاونت اطلاعرسانی رئیسجمهور میتواند نقطه آغاز یک بازطراحی جدی باشد؛ بازطراحیای که در آن واحدهای موازی و کماثر حذف، مأموریتهای مشابه ادغام و مسئولیت نهایی اطلاعرسانی دولت شفاف و یکپارچه شود. دولت باید از چندصدایی سازمانیافته به یک صدای هماهنگ برسد؛ نه برای اینکه صدای دیگری شنیده نشود، بلکه برای اینکه صدای خود دولت، روشن، دقیق، بهموقع و قابل اعتماد به گوش مردم برسد.
در سالهای گذشته نیز برای حل این مشکل، ساختارهایی مانند شورای اطلاعرسانی دولت ایجاد و وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی اطلاعرسانی دولت به آن سپرده شده است. حتی در مقررات موجود، بر اجرای سیاستها و خطمشیهای ابلاغی شورای اطلاعرسانی دولت تأکید شده است. اما تجربه نشان داده است که صرف ایجاد شورا یا ابلاغ بخشنامه، بدون یک مرکز قدرتمند، حرفهای و پاسخگو برای فرماندهی ارتباطات دولت، الزاماً به هماهنگی منجر نمیشود. دولت امروز بیش از هر زمان دیگری به یک «مرکز فرماندهی ارتباطات» نیاز دارد؛ مرکزی که پیش از وقوع بحران، افکار عمومی را رصد کند، پیام دولت را طراحی کند، روایتهای رقیب را بشناسد و در زمان مناسب پاسخ دهد.
اطلاعرسانی نباید پس از تصمیم دولت آغاز شود؛ روابط عمومی و ارتباطات باید از مرحله تصمیمسازی در کنار دولت حضور داشته باشد. به تعبیر یکی از مسئولان حوزه اطلاعرسانی دولت، روابط عمومی نباید صرفاً «آتشنشان» باشد، بلکه باید از ابتدای فرآیند تصمیمسازی در کنار مدیران قرار گیرد.
از این منظر، پیشنهاد تشکیل «معاونت اطلاعرسانی رئیسجمهور» را باید نه ایجاد یک ساختار اداری جدید، بلکه تلاشی برای پایان دادن به ساختارهای موازی و پراکنده تلقی کرد. این معاونت باید عالیترین مرجع سیاستگذاری و هماهنگی ارتباطات دولت باشد و مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور فعالیت کند. سخنگوی دولت، شورای اطلاعرسانی، مرکز ارتباطات، رسانههای رسمی دولت و شبکه روابط عمومی دستگاههای اجرایی باید در یک منظومه واحد و تعریفشده فعالیت کنند.
در چنین مدلی، هر وزارتخانه همچنان روابط عمومی خود را خواهد داشت، اما سیاست ارتباطی آن باید بخشی از سیاست ارتباطی واحد دولت باشد؛ نه اینکه هر دستگاه برای خود رسانه، روایت، پیام و استراتژی مستقل داشته باشد. اصل اساسی باید ساده باشد: یک دولت، یک راهبرد ارتباطی و پیامهای هماهنگ.این به معنای حذف صدای وزارتخانهها یا محدود کردن آزادی رسانهای نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از موازیکاری در اطلاعرسانی رسمی دولت است.
امروز حتی ممکن است یک معاونت، دفتر، شورا یا مجموعهای با عنوان ارتباطات و اطلاعرسانی، بدون آنکه دقیقاً مشخص باشد مرجع نهایی تصمیمگیری کجاست، به تولید پیام و مدیریت رسانه بپردازد. چنین ساختاری نهتنها هزینهزاست، بلکه مسئولیتگریزی را نیز افزایش میدهد؛ زیرا در زمان موفقیت، همه مدعی نقشاند و در زمان بحران، مسئول مشخصی وجود ندارد.
راه اصلاح، اضافه کردن یک واحد جدید به این مجموعه نیست؛ بلکه دقیقاً برعکس، باید واحدهای موازی حذف و مأموریتها تجمیع شوند. دولت باید از «تکثر نهادهای اطلاعرسان» به سمت «تمرکز مسئولیت و توزیع اجرا» حرکت کند. معاونت اطلاعرسانی رئیسجمهور میتواند مغز ارتباطی دولت باشد؛ شورای اطلاعرسانی نقش سیاستگذار و مشاور را ایفا کند؛ سخنگوی دولت چهره اصلی پاسخگویی باشد و روابط عمومی دستگاهها نیز بازوی اجرایی این سیاست واحد در وزارتخانهها و سازمانها باشند. در این مدل، دولت صاحب یک اتاق فرمان ارتباطی خواهد بود؛ اتاقی که بهصورت شبانهروزی رسانهها، شبکههای اجتماعی و افکار عمومی را رصد کند و اجازه ندهد دولت در برابر موجهای خبری و بحرانهای اجتماعی منفعل شود.
زیرا یکی از بزرگترین آسیبهای نظام اطلاعرسانی، «انفعال» است؛ اینکه دولت منتظر بماند خبری منتشر شود، شایعهای شکل بگیرد، افکار عمومی قضاوت کند و سپس روابط عمومی وارد میدان شود.
اطلاعرسانی حرفهای باید پیشدستانه باشد، نه واکنشی.دولت باید روایت خود را پیش از آنکه دیگران درباره عملکردش روایت بسازند، برای مردم توضیح دهد. البته این روایت نباید به تبلیغات و بزرگنمایی تبدیل شود؛ اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که اطلاعرسانی با واقعیت فاصله نداشته باشد. شفافیت، سرعت، صداقت، پاسخگویی و استمرار باید پنج اصل نظام جدید ارتباطی دولت باشند. در نهایت، مسئله امروز دولت کمبود «رسانه» نیست؛ کمبود «هماهنگی» است. کمبود «خبر» نیست؛ کمبود «راهبرد» است. کمبود «ساختار» نیست؛ بلکه تعدد ساختارهای موازی است.
دولت برای ارتباط مؤثر با جامعه، بیش از هر چیز به یک فرماندهی واحد، مسئولیت مشخص و نظام ارتباطی منسجم نیاز دارد. بنابراین، تشکیل معاونت اطلاعرسانی رئیسجمهور میتواند نقطه آغاز یک بازطراحی جدی باشد؛ بازطراحیای که در آن واحدهای موازی و کماثر حذف، مأموریتهای مشابه ادغام و مسئولیت نهایی اطلاعرسانی دولت شفاف و یکپارچه شود. دولت باید از چندصدایی سازمانیافته به یک صدای هماهنگ برسد؛ نه برای اینکه صدای دیگری شنیده نشود، بلکه برای اینکه صدای خود دولت، روشن، دقیق، بهموقع و قابل اعتماد به گوش مردم برسد.
فرهاد خادمی
