اقتصاد۲۴- دکتر محمود عباسی اظهار کرد: کمتر اتفاق میافتد که محکمه و دادگاه برای افراد کمتر از ۱۳ سال حکم رشد صادر کند، هرچند این ازدواجها هم مورد نقد جدی هستند و با آنکه نرخ کودک همسری در کشور بالا نیست، اما به نظر میرسد که یک مورد آن هم اضافی است و زمانی که امری غیر قانونی و لامحاله غیر شرعی است باید از انجام آن خودداری کرد.
عباسی با بیان اینکه از منظر جرم شناسی وقتی پدیده ناهنجار اجتماعی و یا جرمی در جامعه رخ میدهد؛ نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرم است که در جامعه رخ داده است، به ایسنا گفت: طبیعتا در حوزه کودک همسری نیز نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است چراکه بعضا خانوادهها به علت نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و… در خفا این ازدواجها را انجام داده و جایی به ثبت نمیرسانند و همین امر نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در حوزه کودک همسری متمایز میکند. آمار رسمی بیانگر ازدواجهای به ثبت رسیده است حال آنکه آنچه در بستر اجتماع اتفاق میافتد بیشتر است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری، با اشاره به ” بی هویتی” برخی کودکان حاصل ازدواجهای اینچنینی، گفت که این بی هویتی به ازدواجهای زودهنگام برمیگردد چرا که خانواده از ترس و نگرانی مجرم شناخته شدن برای ثبت این عقدها اقدام نمیکنند و همین موجب بی هویتی فرزندان احتمالی آنها هم میشود.