این پرسش حالا بیش از همیشه جدی است: وقتی اینترنت در ایران مختل میشود، دقیقا چه کسی تصمیم گرفته است؟ چه نهادی مسئول توضیح دادن به شهروندان، کسبوکارها و کاربران است؟ و مهمتر از همه، چه کسی باید مسئولیت تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیمها را بپذیرد؟
مساله امروز ایران فقط قطعی اینترنت نیست؛ مساله اینترنتی است که متولی شفافی ندارد، اما نهادهای مختلفی امکان مداخله در آن را دارند. نتیجهی این وضعیت، شکلگیری نوعی «حکمرانی مبهم» است: همه در تصمیمگیری سهم دارند، اما در پاسخگویی نه. یک نمونه نقش و حوزه نفوذ دولت با در اختیار داشتن ۶ عضو از ۱۲ عضو شورای عالی امنیت ملی است که در عمل و در مقام پاسخگویی، توجه مسئولیت و پاسخگویی را به نهادهای امنیتی منتقل میکند و مدعیست تنها مجری تصمیمات بالادستیست.