حسن بابایی حقوقدان و جامعه شناس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: ارزش فناوری در حکمرانی قضایی، نه در پیچیدگی ابزارها، بلکه در افزایش دسترسی عادلانه، کاهش ابهام، تسریع خدمات و ارتقای اعتماد عمومی تجلی مییابد.
در کنار فناوری، سرمایه انسانی همچنان مهمترین پشتوانه مرجعیت قضایی به شمار میرود. تجربه نظامهای حقوقی موفق نشان داده است که استقلال رأی، سلامت اداری، دانش حقوقی، استدلال مستحکم، مسئولیتپذیری حرفهای و رعایت کرامت انسانی، ارکان اصلی شخصیت نهادی دستگاه عدالت هستند. مرجعیت قضایی بیش از هر چیز در رفتار حرفهای کسانی شکل میگیرد که عدالت را نمایندگی میکنند و اعتماد عمومی را در عمل معنا میبخشند.
از این منظر، دوره دوم تحول و تعالی، دوران گذار از اصلاح نهاد به اعتماد به نهاد است. در این دوره، ارزش هر تحول سازمانی با میزان تأثیر آن بر افزایش اعتماد عمومی سنجیده میشود. هر اقدامی که فاصله میان قانون و اجرای آن را کاهش دهد، پیشبینیپذیری را افزایش بخشد، شفافیت را تقویت کند و احساس عدالت را در جامعه گسترش دهد، گامی در مسیر استقرار مرجعیت قضایی خواهد بود.