اقتصاد۲۴- در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و نفسهای سال پرافتوخیز ۱۴۰۲ به شماره افتاده، که این سال برای بازار سرمایه چندان خوشایند نبوده است. بازار سهام ابتدای سال سبزپوش بود و توانست اواسط اردیبهشتماه قله ۲میلیون و ۵۳۵هزار واحدی را فتح کند. با این وجود هر چه به فصل تابستان نزدیک شدیم از طراوت روزهای ابتدایی سال در معاملات بورس کاسته شد و بازار بیشتر در باتلاق رکودی فرو رفت. در این میان سیاستهای تثبیتی و انقباضی بانک مرکزی در کنار افزایش موج ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک را میتوان مهمترین عوامل رکود بازار در سال جاری دانست. با وجود اینکه تصور میشد نیمه دوم سال برای بورس نیمه متفاوتی با نیمه نخست باشد، اما افزایش تنشهای بینالمللی رمق بازار را گرفت و بازار سرمایه کمتوان را وارد دور جدیدی از رکود و نااطمینانی کرد.
افــــت ارزش معامــلات حتی به ۳هزار میلیارد تومان گواهی بر شرایط سخت بازار بود. بازار کمتوان و ناامید در حالی در شرایط ناامیدکننده به حیات خود ادامه داد که انتشار اخباری، چون عملیاتی شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکتها مجددا امیدها برای صعود بازار را در دل سرمایهگذاران زنده کرد. اما همچنان سایه سنگین افزایش نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه در آخرین ماه سال امیدها را برای گل دقیقهنودی بازار برای سبزپوشی مجدد کاهش داد. بازار سهام حال که یک سال پرافتوخیز را با تجربههای ناخوشایند پشت سر گذاشته، تمام دلخوشی خود را به سال آینده گره زده تا بلکه بتواند سال نامطلوب ۱۴۰۲ را به فراموشی بسپرد.
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، فرازوفرود روند بازار را در سالی که رو به پایان است، این گونه تشریح کرد: بازار سرمایه یک سال رکودی را پشت سر گذاشت. در بررسی علل رکود حاکم بر بازارها میتوان سیاستهای دولت و بانک مرکزی را یکی از عوامل موثر عنوان کرد که اقتصاد را به ورطه رکودی کشاند و بنگاههای تولیدی را با چالش جدیدی مواجه کرد. از طرفی به نظر میرسد دولت در سیاستگذاریهای خود در نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی، تعرفههای صادرات و واردات بنگاههای بورسی و نرخ بنزین شرکتهای پالایشی که مصوبههایی را بارها طی سال منتشر کرد، توجه کمتری به سودسازی و بنگاههای تولیدی از خود نشان داده که این عوامل بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاریهای دولت در فضای کسبوکار را پدید میآورد.
در صورتی که نگاه سرمایهگذاری در بازار سهام به صورت فوق باشد، سقف سود سرمایهگذاری توسط سیاستگذاریها محدود خواهد بود و تمایل به مشارکت در سرمایهگذاری در بخش تولیدی کاهش مییابد. از این رو رفتار سیاستگذاران در سال جاری موجب محدود شدن نسبی سود شرکتها و بنگاههای تولیدی شد. بیاعتمادی عامه مردم نسبت به بازار سرمایه که پس از ریزش بازار در سال ۹۹ اتفاق افتاد، عامل دیگری است که تاثیر منفی بر روند بازار در سال جاری داشته است. برآوردها نشان میدهد که بخش زیادی از نقدینگی واردشده به بازار در سال ۹۹، از بازار خارج شده است. همچنین افزایش تنشهای بینالمللی و منطقهای نیز از دیگر عواملی میتوان برشمرد که سایه سنگینی را در سال جاری بر بازار ایجاد کردند.