
گروه اقتصادی: در قانون بودجه سال 1401 بود که دولت تصمیم به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک گرفت. به این ترتیب این نرخ مهم در محاسبه ارزش ریالی کالاها که براساس آن حقوق ورودی و مالیات اخذ میشود از 4200 تومان به نرخ ETS (که در آن زمان حدود 6 برابر بود) تغییر پیدا کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، اما دولت این قانون را با تاخیر دو ماهه اجرا کرد که همین مسئله سبب بروز مشکلاتی در حوزه مطالبهنامههای گمرکی شد. با توجه به تاخیر اجرای قانون بودجه که در اثر تاخیر در تعدیل تعرفهها و اعمال نرخ ETS رخ داد بیش از 20 هزار مطالبه نامه صادر شده که نیمی از مبالغ مطالبه نامه ها مربوط به مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده و تقریبا نیمی از مبلغ مطالبه شده مربوط به حقوق ورودی است.
