پس از گذشت ماهها از تشکیل دولت چهاردهم، دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳، نخستین جلسه شورای عالی مسکن این دولت تشکیل شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران پرند، در روند این بازدید گفته بود که در حال حاضر حدود ۱۷ هزار واحد در پرند داریم که پیشرفت فیزیکی بعضی از آنها، بالای ۴۰ درصد است و بانک هیچ گونه مشارکتی در پیشبرد آنها نداشته است. این بدین معنی است که تامین هزینهها یا توسط خود متقاضی و یا توسط پیمانکار پروژه، انجام شده است. اگر بانکها همچنان پای کار نیایند، قطعا دچار چالش میشویم.
پرند، دیگر جا ندارد
مدیرعامل شرکت عمران پرند، ضمن اشاره به وعده تحویل ۵ هزار واحد در فاز ۳ و ۶ پرند تا خرداد ماه سال آینده البته مشروط به تامین خدمات، اظهار داشت: حجم متقاضیان نهضت ملی مسکن برای پرند، بسیار بالاست و حدود ۵۳ هزار نفر، تقاضای پشت خط داریم، اما به دلیل نبود امکان تامین زمین، پروژه جدید دیگری در پرند تعریف نمیشود.
وی افزود: پرند، به دلیل تقسییلیونی نیز فقط حدود ۵۰ درصد هزینه را پوشش میدهد و پرداخت بقیه هزینه توسط یک فرد از دهک اول تا سوم، کاملا دور از ذهن است!
به گزارش تابناک، به نظر می رسد تا زمانی که مسائل بیان شده حل نشود، اجرای کامل طرح نهضت ملی مسکن بیشتر از آنکه یک هدف تلقی شود، به رویایی دور از دسترس شبیه است. سرعت پایین پیشرفت پروژههای این طرح نیز شاهد دیگر این گواه است. پیشنهاد میشود که دولت به جای ورود مستقیم به بحث ساخت مسکن و ایفای توامان نقش مجری و کارفرما، در قالب یک تنظیم گر و ناظر وارد شود و کار را به بخش خصوصی بسپارد و برای حل مسئله مسکن دهکهای اول تا سوم، انرژی و منابع ملت را در راستای ایجاد و استقرار «صنعت اجاره مسکن» در کشور صرف کند.