بر اساس اطلاعات منتشره در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، بعد از دستور قضایی اخیر-به علت این که ساعدی نیا و مجموعه هایش، با فراخوان ضد انقلاب در دیماه همراهی و مردم را به آشوب دعوت کرده بود- اما حال خبرهایی به گوش می رسد که فعالیت برخی از شعب برند وی، با تغییر یا بدون عنوان و روش های مشابه دیگر، فعالیت خود را از سر گرفته اند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بعید به نظر می رسد که قوه قضائیه این چنین شاهد صرف بازی یک متهم و مجرم با حکم صادره این نهاد باشد. چرا که شروع مجدد فعالیت با وجود حکم قضایی، آن هم در شرایط جنگی کشور، معنایی فراتر از قانون گریزی دارد و قوه قضائیه نباید ساکت بنشیند.
سئوال مهم در این میان این است آیا قوه قضائیه و دادگستری، از فعالیت این شعب و اساسا پی گیری سرنوشت حکم قضایی صادر شده، مطلع هستند و یا آن را رها کرده اند؟ آن هم در شرایطی که کشور در شرایط جنگ و امنیتی خاص به سر می برد.