عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی موضوع الزام کسب و کارها به دریافت اینماد، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند، همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را در هیات مقرراتزدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.
به گزارش سیتنا، نشست شنبه 20 آذرماه سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با نمایندگان بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین تک، کسب و کارهای مجازی، نظام صنفی رایانهای، بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی نفعان و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی موضوع «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» برگزار شد.