حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا بازار از نظر کارشناسان ۳۵ درصد است، اما اکنون به دلایل مختلف این اختلاف قیمتی به ۲ برابر میرسد.
اقتصاد ۲۴ – بنابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۸، وظایف و اختیارات تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد که مهلت قانونی آن در تیرماه به پایان رسید و مجدد از دوم مرداد تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شده است.
با واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتظار بر آن بود که مشکلات تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به پایان برسد تا دیگر شاهد اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار نباشیم که متاسفانه ضعف در نظارتها موجب شده اختلاف قیمتها گاها به بیش از ۲ برابر برسد. این درحالی است که مسئولان امر اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا بازار را حداکثر ۳۵ درصد اعلام میکنند.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که تنها واگذاری اختیارات به وزارت جهاد، مشکلات را مرتفع نمیکند و باید امکانات، زیرساخت و اعتبارات لازم به این وزارتخانه واگذار شود، در غیراین صورت به سبب عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی نباید انتظار داشت که وزارت جهاد ره صد ساله را یک شبه رود و بتواند به تمامی مشکلات پایان دهد.
این پایان ماجرا نیست چرا که قیمت میوه در بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان در سایه ضعف نظارتها با قیمتهای مختلفی به فروش میرسد که به رغم شکایت مردم کسی پاسخگو نیست که با وجود فراوانی و تنوع تولید، نبود بازار شفاف و پایدار جای تاسف است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط میرویم تا بتوانیم درباره علل اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار و راهکار رسیدن به آرامش و جلوگیری از گرانفروشی با خبر شویم:
محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نبود نظارت و کنترل را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرد و گفت: نبود نظارت دستگاههای مسئول موجب شده تا میوه با بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان با قیمتهای مختلفی به فروش میرسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف و بازرسی کسی پاسخگو نیست.
وی افزود:با توجه به نبود نظارت، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار بالاست، درحالیکه حداکثر اختلاف باید ۳۵ درصد باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یککیلو گوجه فرنگی سر مزرعه ۲ هزار تومان باشد، حداکثر با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان باید بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه نبود نظارت و فقدان برنامه ریزی موجب شده تا با نرخ ۱۰ هزار تومان بدست مصرف کننده برسد.
ملک زاده ادامه داد: طی ۳ تا ۴ سال اخیر اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد واگذار شد، درحالیکه امکانات و اعتبارات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار ندادند و انتظار داشتند که این وزارتخانه با دست خالی در فرصت کوتاه تمامی مشکلات را رفع کند.
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع تنها مشکلات را رفع نمیکند، بیان کرد: بارها اعلام کردیم که تمامی زیرساختها و امکانات لازم باید در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد که متاسفانه هم اکنون اکثر تصمیمات تنظیم بازار را وزارت صمت اتخاذ میکند.
به گفته وی، با توجه به عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی به سهولت نمیتوان انتظار داشت که تمامی مشکلات رفع شود.