گروه اقتصادی: دولت های گذشته با قیمتگذاری دستوری توسط شورای رقابت بهصورت مستقیم 85 هزار میلیارد تومان و بهصورت غیرمستقیم یعنی از فاصله قیمت بازار و کارخانه، زیان 85 میلیارد دلاری به صنعت خودرو و قطعهسازی وارد کرد؛ در این مدت جیب دلالان و واسطهها پر پول و جیب تولیدکنندگان خالی شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از سایپانیوز، طی سالهایی که گذشت بارها کارشناسان اقتصادی و آنهایی که در دانشگاهها علم اقتصاد را آموزش میدادند به سیاستگذاران تأکید کردند که قیمتگذاری دستوری در هیچ اقتصادی موفق نبوده و نخواهد بود. اما دولت های گذشته اصرار بر قیمتگذاری دستوری خودرو داشتند و این نوع قیمتگذاری هم با بدترین شکل ممکن اجرا شد. شورای رقابت، با آنکه تورم بخشی را از بانک مرکزی میگرفت و مستندات لازم را داشت، قیمت خودرو را سرکوب میکرد و اجازه نمیداد که قیمتها مسیر طبیعی و واقعی خود را سپری کند. از همین رو بود که از سال 91 فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه بیشتر و بیشتر شد و در نهایت این روزها میبینیم که قیمت خودرو در بازار و کارخانه فاصله 100 میلیون تومانی پیدا کرده است. در کنار اجحافی که در حق مردم صورت گرفت، صنعت خودرو و قطعهسازی هم با زیان انباشته مواجه شد. حال دولت سیزدهم در خصوص قیمت و قیمتگذاری به گونهای دیگر نگاه میکند. آن گونه که محمدصادق مفتح قائم مقام وزیرصمت به صورت رسمی اعلام کرده این دولت قرار نیست قیمت گذاری دستوری و دولتی کالاها را دنبال کند. در اولین اقدام هم مجموعهای که باعث شد تعادل بازار خودرو بهم بریزد یعنی شورای رقابت حذف شد و ستاد تنظیم بازار با توجه به تورم بخشی به خودروسازان اجازه داد قیمتها 18درصد اصلاح شوند. بدون شک افزایش 18 درصدی قیمت خودرو که منجر به افزایش تولید خودرو، حرکت بهسمت حذف قرعه کشی در خرید خودرو و کاهش فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهد شد، بهنفع خریداران خودرو خواهد بود.