حمیده قاسمی، اقتصاد۲۴ – وقتی نام «شورای عالی بورس و اوراق بهادار» را در اینترنت جستجو کنید به این تعریف برخورد میکنید: “این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است. ” و چنانچه بخواهید بدانید اعضای این شورا چه کسانی هستند به این سِمَتها برخورد میکنید که اکنون در تصدی این افراد است:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست شورا
۲ – وزیر بازرگانی
۳ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴ – رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
۵ – رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد
۶ – دادستان کل کشور یا معاون وی
۷ – یک نفر نماینده از طرف کانونها
۸ – سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفهای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.
۹ – یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.
بر این اساس زمانی که قانوگذار در ماده ۳ قانون تاسیس بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵/۲/۲۷ و پس از آن در جدیدترین تصویب خود یعنی مصوبه ۱۳۸۴/۹/۱ در ماده ۳ فصل دوم با سرفصل ارکان بازار سرمایه، شورایی را به عنوان شورای عالی بورس مسئول سیاست گذاری، نظارت و توسعه بازار سرمایه در نظر گرفته است؛ قطعا به این مساله واقف بوده است که این بازار تحت تاثیر تصمیمات هر یک از این اعضا قرار میگیرد؛ بنابراین با ایجاد این شورا راه را برای ایجاد یک اجماع برای هماهنگی و همگرایی اعضا در تصمیمات مشخص کرده است تا هر یک دست به تصمیمات و اقدامات جزیرهای برای نهاد متبوع خود نزنند و روند بازار سرمایه را با تنش مواجه نکنند!