عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران در گفتوگو با میزان در مورد بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه گفت: دو دلیل عمده که برای انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه آورده میشود معیوب بوده و قابل دفاع نیست؛ اینکه گفته میشود نوع کار اداری است نه قضایی اولین دلیلی است که در این مورد باید گفت کارکرد و ماهیت سازمان ثبت و املاک کشور قضایی بوده و اداری نیست.
استاد دانشگاه تهران در توضیح موضوع نظارت که از سوی مجلس مطرح شد گفت: تصور این است که تثبیت دلیل است.
کریمی در ادامه گفت: باتوجه به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی در شهریور سال گذشته در فراز سوم بند ۲۶ این برنامه که ابلاغی مقام معظم رهبری است تاکید شد که قوه قضاییه باید حدنگار را در اراضی به سرانجام برساند که مصوبه مجلس در تضاد با این سیاستهای کلی است و شورای نگهبان در این زمینه دو رویه متفاوت دارد گاهی سیاستهای کلی را به کمیسیون نظارت بر سیاستهای کلی ارجاع میدهد که در صورت مغایرت، خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی اعلام میکند و گاهی موضوع به مجمع میرود و به نظر میرسد در موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه به دلیل مخالف با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مصوبه مجلس در مجمع با مشکل جدی روبرو شود.
انتهای پیام/