آرمان ملی آنلاین اعتماد نوشت، از ابتدای امسال، صدها كارگر پیمانكاری شاغل در بخش‌های مختلف صنعت و تولید كشور، با برگزاری تجمعات صنفی، از دولت سیزدهم خواسته‌اند مصوبه افزایش 27درصدی مزد را باطل كرده و به وعده‌های خود درباره ترمیم مزد كارگری و افزایش قدرت خرید كارگران و مهار تورم عمل كند.
طبق اخباری كه طی 5 هفته اخیر در خبرگزاری‌های كشور منتشر شده، تعداد زیادی از كارگران پیمانكاری و پروژه‌ای كه در بخش صنایع در 28 شهر كشور مشغول به كار بوده‌اند، با برگزاری تجمعات صنفی به صراحت اعلام كرده‌اند كه به دلیل سبقت گرفتن نرخ تورم كالاهای اساسی از مزد دریافتی از اولین روزهای سال جدید، قادر به گذران زندگی و تأمین معاش خانواده نیستند و در مقابل افزایش ماهانه اجاره‌بهای مسكن و گرانی روزانه قیمت كالاهای اساسی، كم آورده‌اند.
تا امروز، وزیر تعاون كه ریاست و مسئولیت مدیریت جلسات سه‌جانبه شورای عالی كار را به عهده دارد، هیچ واكنشی درقبال این اعتراضات نداشته و به نظر می‌رسد كابینه سیزدهم هم با جزییات مصوبات مزد 1402 و نحوه برگزاری آخرین جلسات شورای عالی كار در سال گذشته موافق باشد؛ جلساتی كه به دلیل سلب قدرت چانه‌زنی از نمایندگان كارگری از سوی دولت و نمایندگان كارفرمایی، شكست واضحی در تاریخ 65 ساله برگزاری جلسات تعیین دستمزد به شمار می‌آید، اما برای كابینه سیزدهم كه بار دیگر موفق شد نظرات خود را اعمال كند، موفقیتی بس عظیم است.
15 فروردین امسال، درحالی كه جامعه كارگری در التهاب چگونگی گذران معاش با افزایش یك میلیون تومانی حداقل دستمزد، جمع و تفریق می‌كرد كه از كدام هزینه غیرضروری‌تر در سبد خوراك و اجاره خانه و هزینه رفت و آمد صرف‌نظر كند و روی كدام قلم كالای غیراساسی‌تر در سفره‌ای كه حالا چیزی ندارد جز چربی‌های حجیم و كربوهیدرات سیر‌كننده و بی‌كیفیت، خط بكشد، سخنگوی كابینه سیزدهم گفت: «جلسه شورای عالی كار مطابق سنوات قبل تشكیل و تصمیم درباره حداقل دستمزد با اجماع همه نمایندگان و اعضای شورا گرفته شد.قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد كاملا روشن است و شورای عالی كار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه مقررات كار فعالیت می‌كند كه این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی كار است. توافق خوبی در شورای عالی كار صورت گرفت كه در آن تلاش شد كه هم افزایش حقوق خوبی صورت بگیرد و هم در عین حال به افزایش تورم نینجامد تا با تورم دوباره، ضرر بیشتری به جامعه كارگری وارد نشود. گفته می‌شد كه تورم با افزایش حداقل دستمزد ایجاد می‌شود كه درنهایت اثرش را بر جیب جامعه كارگری و كارمندی می‌گذارد، لذا در
تصمیم مزدی امسال نیز براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود كه نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.»
توان مهار تورم را ندارید
روز پایانی فروردین ماه و پس از اولین نشست شورای عالی كار در سال جدید، سخنگوی جامعه كارگری در همراهی با كارگران معترض گفت كه نمایندگان این قشر در شورای عالی كار، به دنبال خلف وعده دولت درباره مهار تورم در سال جاری، «اصلاح دستمزد» را به جریان می‌اندازند.

منبع  : پایگاه خبری و تحلیلی آرمان ملی

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید