اقتصاد۲۴– با توجه به اهميت مباحث مرتبط با استقلال وكلا ارتباطي را با علي نجفي توانا رييس اسبق كانون وكلا و يكي از حقوقدانان كشور برقرار كرديم تا درباره ابعاد گوناگون طرح مجلس براي افزايش وروديها به حوزه وكالت بحث و تبادل نظر كنيم. نجفي توانا با اشاره به اينكه استقلال وكلا بهطور مستقيم با بحث حقوق شهروندي و حقوق اساسي ملت در ارتباط است از تلاش برخي افراد و جريانات براي بياثر ساختن كيفي حوزه وكالت صحبت كرد.
توانا در بخشي از گفتوگو حتي پا را از اين نيز فراتر مينهد و اعلام ميكند برخي كانونهاي دلالي به دنبال تسلط و تاثيرگذاري بر حوزه وكالت هستند. اينكه اين اظهارات تا چه اندازه با واقعيت همخواني دارد يا نه، نيازمند بررسي و كنكاش جديتر است، اما از اين واقعيت نميتوان چشمپوشي كرد كه يكي از اركان اساسي براي تحقق عدالت و مقابله با فساد، حوزه وكالت است كه ميتواند به شهروندان براي دستيابي به حقوق قانوني خود مساعدت كند. «اعتماد» آماده است در آينده دامنه اين بحث را با حضور موافقان و مخالفان قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ادامه بدهد.
مجلس در جريان بررسي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، فعاليتهاي حوزه وكالت را نه به عنوان يك نهاد مدني و حقوقي، بلكه به عنوان يك رشته كسب و كار در نظر گرفته است. بهطور كلي يك چنين تفسيري از وكالت منطقي است؟
دوستان نماينده بايد توضيح دهند آيا وكالت را ميتوان ذيل حوزههاي كسب و كار تعريف كرد و مهمتر از آن آيا قوه قضاييه ميتواند به عنوان محلي براي داد و ستد و كسب و كار تلقي شود؟ يا اينكه وكالت، حرفهاي مستلزم آموزشهاي نظري و عملي است و حضور در آن، همانند امر قضاوت، نيازمند تخصص و توانايي لازم براي امر دفاع است. بنابراين وكالت هم يك امر تخصصي و هم حرفهاي است كه بخشي از حقوق شهروندي را محقق ميكند.