دلار ۲۰۰ هزار تومانی موقتی است؟ همتی از عملیات جدید بانک مرکزی برای مهار بازار ارز خبر داد

بازار با یک عرضه بزرگ برای یک روز آرام نمی‌شود؛ با این اطمینان آرام می‌شود که متقاضی واقعی فردا و هفته آینده نیز می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی، با قواعد روشن و در زمانی قابل پیش‌بینی دریافت کند.
بازار با یک عرضه بزرگ برای یک روز آرام نمی‌شود؛ با این اطمینان آرام می‌شود که متقاضی واقعی فردا و هفته آینده نیز می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی، با قواعد روشن و در زمانی قابل پیش‌بینی دریافت کند.

گرانی دلار

اقتصاد۲۴- روز یکشنبه یکم شهریور ماه ۱۴۰۵، دلار در بازار آزاد ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. اولین واکنش عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نسبت به این رویداد این بود که «صبح تا شب داریم؛ تامین ارز می‌کنیم. سیاست پولی اعمال می‌کنیم. به جوسازی‌هایی که درست می‌کنند؛ خیلی توجه نکنید.» روزی که عبدالناصر همتی برای بار دوم وارد ساختمان میرداماد شد. یعنی دهم دی‌ماه ۱۴۰۴، دو روز پس از آغاز اعتراضات بازار بود. آن روز دلار ۱۳۷ هزار تومان معامله می‌شد؛ سقف و کف معاملات دلار در آن روز دو هزار تومان بود. اکنون پس از نزدیک به ۹ ماه، دلار حداقل ۶۳ هزار تومان رشد کرده است.

 اما هنوز رییس کل بانک مرکزی به آینده اقتصاد خوش‌بین است. او روز دوشنبه دوم شهریور‌ماه در دیدار با مجمع کارآفرینان اعلام می‌کند، «عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان موقتی است و نباید به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست‌های ارزی را تغییر داد.»، اما بلافاصله دستور عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس بانک مرکزی به شبکه بانکی می‌دهد. بانک مرکزی دیروز اعلام کرد «در راستای مدیریت بازار ارز، با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک‌های قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه شود.» همزمان با این خبر روز گذشته، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت در بازار‌های موازی ارز و طلا خبر داد. افرادی که گردش مالی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، ظرف مدت یک ماه داشتند.

این گروه که مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی هستند؛ طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی هم‌اکنون مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند. البته دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی محدود به فعالیت اقتصادی نیست و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند. این اخبار در کنار هم نشان می‌دهد؛ گروهی فرصت‌طلب در شرایط بحرانی، آگاهانه یا ناآگاهانه در حال فشار آوردن به دولت پزشکیان هستند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *