اقتصاد۲۴- سیاست چندنرخی ارز در ایران، که سالها است به عنوان ابزاری برای مهار تورم و حمایت از واردات کالاهای اساسی به کار گرفته شده، بارها با ناکامی مواجه شده است. این سیاست، از دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم تا نرخ نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت سیزدهم و سپس ایجاد مرکز مبادله، نه تنها قیمت کالاهای اساسی را کنترل نکرده، بلکه به رانت گسترده، تورم مزمن و تضعیف تولید داخلی منجر شده است. دادههای مرکز آمار ایران نشاندهنده تناقض آشکار بین ادعاهای سیاستگذاران و واقعیت بازار است. این گزارش با بررسی دادههای اقتصادی و تجربیات گذشته، به تحلیل علل شکست این سیاست و پیامدهای آن میپردازد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت برنج خارجی درجه یک در دی ماه ۱۴۰۳ هر کیلوگرم ۷۱ هزار تومان بود که در تیر ۱۴۰۴ به ۹۳ هزار تومان رسید، رشدی معادل ۳۱ درصد. شیرخشک در بستههای ۴۵۰ گرمی از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت، یعنی ۳۸ درصد رشد. روغن نباتی نیز از هر کیلوگرم ۶۹ هزار تومان به ۹۶ هزار تومان رسید که نشاندهنده افزایش ۳۹ درصدی است. این افزایش قیمتها در حالی رخ داده که دلار نیمایی برای کالاهای اساسی در ۲۸۵۰۰ تومان ثابت مانده و دلار مرکز مبادله تنها ۵ درصد رشد کرده و از ۶۶۵۰۰ به ۶۹۹۰۰ تومان رسیده است. دلار آزاد نیز با ۱۲ درصد افزایش، از ۸۲ هزار به ۹۲ هزار تومان رسیده است. این ارقام نشان میدهد کالاهایی که از ارز دولتی استفاده میکنند، افزایش قیمتی بیش از دلار آزاد داشتهاند، که ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر کنترل قیمتها با نرخهای پایینتر را نقض میکند.