دلار بالاخره راه خود را پیدا می‌کند؟ / پشت پرده پیامدهای تثبیت نرخ ارز

هر از گاهی برخی سیاستگذاران وضعیت کنونی نرخ ارز و تورم را ناشی از سیاست نزدیک‌کردن نرخ‌های ارز به یکدیگر اعلام می‌کنند و بازگشت به سیاست تثبیت دستوری ارز را راه‌حل بهبود این وضعیت می‌دانند
هر از گاهی برخی سیاستگذاران وضعیت کنونی نرخ ارز و تورم را ناشی از سیاست نزدیک‌کردن نرخ‌های ارز به یکدیگر اعلام می‌کنند و بازگشت به سیاست تثبیت دستوری ارز را راه‌حل بهبود این وضعیت می‌دانند

پیامدهای تثبیت نرخ ارز

اقتصاد۲۴- «میخکوب کردن» یا تثبیت دستوری نرخ دلار در اقتصادی با تورم مزمن، هرگز راه‌حلی پایدار نیست و تنها بحران را به تعویق می‌اندازد. زمانی که تورم بالا و رشد نقدینگی ادامه دارد، نرخ ارز ناگزیر خود را با واقعیات اقتصادی تطبیق می‌دهد. تثبیت نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای واردات، کاهش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز و فشار بر ذخایر ارزی کشور می‌شود. همچنین اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، زمینه رانت‌جویی، فساد و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز مانند فشرده کردن فنر است؛ تا زمانی که دولت توان دفاع از نرخ تثبیت‌شده را داشته باشد، آرامش ظاهری برقرار است؛ اما با کاهش منابع ارزی، جهش شدید در نرخ ارز رخ می‌دهد. اقتصاددانان تاکید دارند که در بلندمدت رشد نقدینگی و افزایش تورم علت اصلی افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین ثبات ارزی از طریق تثبیت دستوری نرخ دلار انجام نمی‌شود، بلکه تنها از مسیر کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی و ایجاد انضباط مالی قابل حصول است.

هر از گاهی برخی سیاستگذاران و فعالان سیاسی وضعیت کنونی نرخ ارز و تورم را ناشی از سیاست نزدیک‌کردن نرخ‌های ارز به یکدیگر اعلام می‌کنند و بازگشت به سیاست تثبیت دستوری ارز را راه‌حل بهبود این وضعیت می‌دانند. با این حال، اقتصاددانان تاکید می‌کنند که سیاست سرکوب دستوری ارز، به‌خصوص در یک اقتصاد درگیر با تورم مزمن، آسیب‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند. این سیاست با کاهش دستوری قیمت، برای واردات مازاد تقاضا ایجاد می‌کند، زمینه فشرده شدن فنر نرخ و جهش ارزی بعدی را ایجاد می‌کند، توزیع رانت را گسترش می‌دهد و منجر به فساد می‌شود و با تحت فشار قرار دادن ذخایر ارزی در شرایط جنگی، تاب‌آوری اقتصاد را کاهش می‌دهد.

اقتصاد ایران پیش از این، تمام این آسیب‌ها را در چند مرحله اجرای سیاست تثبیت در گذشته تجربه کرده است و بازگشت به سیاست تثبیت ارز نیز، در نهایت منجر به تجربه متفاوتی در مقایسه با تجربیات قبلی نخواهد شد. اواخر آذر ماه سال قبل بود که با افزایش نرخ ارز آزاد، ذخایر ارزی کشور تحت فشار زیادی قرار گرفت. در آذر ماه، شکاف بین نرخ ارز آزاد و مرکز مبادله از ۵۲.۸ درصد به ۷۷.۸ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، مجموعه‌ای از سیاستگذاران اقتصادی در وضعیت اضطراری تصمیم به نزدیک‌کردن نرخ ارز رسمی و دلار آزاد گرفتند. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که محمدرضا فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی به دلیل مخالفت با سیاست استعفا کرد و جای خود را به عبدالناصر همتی داد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *