۱۴۰۴/۰۳/۰۱
به گزارش روزپلاس، در سیر تحولات اقتصادی آمریکای لاتین، اکوادور یکی از نمونههایی است که در آن تضاد میان فراوانی منابع طبیعی و فقر ظرفیت نهادی بهوضوح نمایان است. کشوری نزدیک استوا، با منابع غنی نفت، تنوع زیستی حیرتانگیز، و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، که میتوانست به الگویی از رشد پایدار در جنوب جهانی تبدیل شود، و بلکه شانس آن را داشت که در نیمقرن گذشته، از دامهای مزمن توسعهنیافتگی عبور کند. اما آنچه رقم خورد، چیزی متفاوت بود: اکوادور درگیر چرخهای از بدهی، تورم، و بیثباتی سیاسی شد.
دهه 1990 برای اکوادور، دههای بحرانی بود: نوسانات شدید قیمت نفت، فساد مالی مزمن، سقوط نظام بانکی، و افت فزاینده اعتماد عمومی به پول ملی (سوکره) زمینهساز فروپاشی نظام پولی شد. بحران آنقدر ژرف بود که دولت، بهجای اصلاح سیاستهای پولی و مالی داخلی، تصمیم گرفت دلاریزاسیون کامل ــ یعنی حذف واحد پول ملی و پذیرش دلار آمریکا بهعنوان پول رسمی کشور ــ را اجرا کند. این تصمیم، گرچه بهسرعت تورم را مهار کرد و ثبات اسمی را بازگرداند، اما با خود پیامدهای سنگینی نیز به ارمغان آورد: از بین رفتن استقلال بانک مرکزی، آسیبپذیری بالا در برابر سیاستهای فدرال رزرو، محدودیت شدید در سیاستگذاری ضدچرخهای، و فقدان ابزار تعدیل شوکهای بیرونی، از نتایج این چرخش بود.
اکوادور، در این مسیر، به یک نمونه ویژه برای مطالعه اقتصادهای دلاریزه تبدیل شد. اما آیا واگذاری حاکمیت پولی میتواند گزینهای منطقی برای کشورهایی با بحران اعتماد باشد؟ آیا ایران، با همه تفاوتهای ساختاریاش، باید ولو بصورت فرضی، چنین سناریویی را بررسی کند؟ پاسخ این پرسشها، نیازمند بازخوانی دقیقتر تجربه اکوادور است.