میان مردم این پرسش مهم مطرح میشود که اگر اختلافات در جلسات سهجانبه حل نمیشود، آن جلسات چه کارکردی دارد؟ واگر میشود حل کرد، چرا حل نمیکنید و به مردم منتقل میکنید؟ این پرسشها اگر پاسخهای منطقی نداشته باشد، اعتماد عمومی را کاهش میدهد
جوان آنلاین: رئیسجمهور و رئیس مجلس علاوهبر آن نشستهای خندان جلسات سران قوا، گاهی به ویژه وقتی به فاصله دو استان از یکدیگر قرار میگیرند- یکی در قزوین، یکی در تهران- سخنان مطالبهگرانه یا منتقدانه خود را به دیگری حواله میکنند. اینبار رئیسجمهور در خلال سفر استانی به قزوین گفت «ساختار بزرگ دولتی و استخدامهای بیقاعده سبب تورم و کسری بودجه شده است» و سپس مجلس را متهم کرد که «بودجهای را تصویب میکند که اصلاً منابع آن وجود ندارد». رئیس مجلس، اما روز بعد – جمعه- در مقام دفاع از مجلس برخاست و با بیان اینکه باید همه توان خود را بر برنامه هفتم متمرکز کنیم، گفت «باید از پراکندهکاری پرهیز و دولت را پاسخگو کنیم». به نظر میرسد هر گاه که به فصل بودجه میرسیم باید شاهد این نوع نزاعهای ظاهراً ساده و طبیعی، اما پر از چالش باشیم.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور عصر پنجشنبه در جریان سفر یک روزه دولت به استان قزوین در نشست با فعالان سیاسی این استان ابتدا و به صورت تلویحی به دفاع از انتصاب اخیر در دولت پرداخت: «وقتی بپذیریم که هر ایرانی، فارغ از اندیشهاش، دل در گی برای ملت آوردهاند؟ آنکه با انصاف نگاه کند، درمییابد بسیاری از مشکلات امروز زاییده همان تصمیمهایی است که بر پایه تعلقات سیاسی گرفته شدهاند نه شایستگی. ۴۷ سال است که تغییر چهرهها، مشکل را حل نکرده و هر بار فقط نامها عوض شدهاند. آنکه اندکی دقت کند درمییابد اگر ایراد ریشه برطرف نشود، با تغییر اشخاص نیز همان عارضه بازمیگردد، چون بیماری در مدیریت ما، تغییر آدمهاست نه اصلاح مسیر.»
رئیسجمهور سپس انگشت اتهامات بودجهای را متوجه ساختار فربه دولت از یک سو و تصمیمات مجلس از سوی دیگر متوجه کرد: «ساختار بزرگ دولتی و استخدامهای بیقاعده سبب تورم و کسری بودجه شده است. مجلس نیز بودجهای را تصویب میکند که اصلاً منابع آن وجود ندارد، سپس در برابر مردم گلایه میکند که دولت اجرا نکرده، در حالیکه پولی برای اجرا نبوده است. پروژههایی که بدون پشتوانه مالی کلنگ زده شدهاند، اکنون بر خاک ماندهاند و ضرر آن را ملت میپردازد. ۷ هزار همت پروژه روی زمین مانده، چون بدون تأمین مالی آغاز شده است.»
باید دولت را پاسخگو کنیم