اقتصاد۲۴-افغانستان در بالادست قرار دارد و دست بالای حقابهها در اختیار این کشور است. مناقشه ایران و افغانستان بر سر آبهای مرزی تنها مختص به امروز و زمان حکومت طالبان نبوده است. این اختلافات از زمان قاجار و بین ساکنان حوزه رودخانه هیرمند وجود داشته، بهطوری که در سال ۱۸۵۷ حکمیت تقسیم آبهای مرزی بین ایران و افغانستان به دولت انگلیس ارجاع شد.
ژنرال گلد اسمیت، وزیر خارجه انگلیس در آن زمان رأیی صادر کرد که براساس آن هیچیک از طرفین نباید به عملیاتی مبادرت کند که باعث کسر آب لازم برای آبیاری سواحل هیرمند شود و دو کشور باید بهصورت مساوی از آب هیرمند برخوردار باشند، اما اختلافات همچنان ادامه یافت تا به سال ۱۲۸۱ و کلنل مکماهون رسید. مکماهون بالاخره در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی رای داد که از آب هیرمند در بند کمالخان دوسوم به افغانستان و یکسوم به ایران برسد.
این رای و شروطی که بر ایران تحمیل میکرد اعتراض ایران را بهدنبال داشت و اختلافات ادامه یافت تا در زمان پهلوی اول، در سوم اسفند ۱۳۱۵ با امضای پروتکل موقتی قرار شد هر مقدار آبی که به بند کمالخان میرسد، بهصورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود. برای محکمکاری در سال ۱۳۱۷ هم اعلامیهای از سوی وزارت خارجه ایران و افغانستان منتشر شد که مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۸ این اعلامیه را تصویب کرد، اما مجلس افغانستان حاضر به تصویب آن نشد و اختلافاتی که تصور میشد حلشده ادامه یافت.