خبرگزاری میزان – حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه، اظهار کرد: با اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعیالعموم ضمن شناسایی اقدامات اولویتدار در حوزه فعالیت معادن استان و به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد، عدم نظارت دقیق دستگاههای دولتی متولی در حوزه نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات، موجب تضییع حقوق عمومی شده است.
وی ادامه داد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیریهای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهرهبرداران معادن شهرستان (موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامه ریزی و تدوین و از ابتدای سال جاری دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره وری و کمترین زیان را داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساختهای آن شهرستان کنند که این اقدام که حق قانونی مردم است به درستی انجام نمیشود لذا مسئولین امر باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء کنند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.
انتهای پیام/