نجفی گفت: ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن صراحت دارد که تمام دستگاههای اجرایی و شرکتهایی که تمامی سهام آنها در اختیار دولت است باید زمینهای خود در محدودههای شهری و روستایی را به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار دهند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای احداث ۵ میلیون واحد مسکونی طی ۵ سال اجرای برنامه هفتم باید ابزار لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهیم، ادامه داد: مهمترین عامل و ابزار وزارت راه و شهرسازی بانکها هستند که به تعهدات خود بر اساس قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند. در ماده ۴ این قانون آمده است که در سال اول اجرای قانون باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باید به ساخت مسکن اختصاص دهند و در سالهای بعد بانک مرکزی سهمیهای را در نظر گرفته است.