گروه اقتصادی: محمد رضوانیفر، در مورد تعدد بخشنامههایی که در گمرک ارائه میشود و سردرگمی فعالان اقتصادی اظهار داشت: در مورد موانع کسب و کار و موضوعاتی که موجب میشود سرعت خدمات گمرکی کاهش پیدا کند و موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان و بازرگانان شود، چند نکته ضروری است که شفاف شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، وی افزود: اولین مسأله در مورد تأخیر در صدور مجوز ترخیص کالا در دستگاههای همجوار و همکار گمرک است که برای این مسأله در پنجاه و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، بر اساس بند 4 بند(چ) از ماده 38 قانون رفع موانع تولید آمده است که دستگاههای صادرکننده بخشنامه باید زیر 7 روز جواب استعلامهای گمرکی را بدهند، اما برخی از دستگاهها مانند سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، قرنطینه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو زمان متوسط پاسخگویی به استعلامات گمرک را در سقف 7 روز نمیدهند.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی همچنین به مسأله دوم اشاره کرد و گفت: نمونهبرداریهای تکراری و هزینهبر از سوی سازمانهایی مانند استاندارد، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات موجب شده طبق بند 3 ماده 38 قانون رفع موانع تولید که در آنجا تصریح شده است، هر دستگاه موظف است یک بار نمونهبرداری کند، در حالیکه برخی از دستگاهها چند بار نمونهبرداری میکنند و حتی دستگاههای مختلف، نمونههای مختلف از محموله انجام میدهند که هم باعث تحمیل هزینه به تولیدکننده و فعال اقتصادی و هم موجب دریافت کارمزدهای غیرمتعارف توسط سازمانهای صدور مجوز و نیز موجب تأخیر در ترخیص کالا از گمرک میشود.